مصدر من العيون يكشف حقيقة تصريحات "الدرهم" الأخيرة

كشف نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عن تطلّع حزب العدالة والتنمية إلى نمط انتخابي لائحي بأقوى المعدلات، ورفع العتبة إلى 8 في المائة، مشيرا إلى أن الحزب، وتغليبا منه لمنطق التوافق الوطني، "سيكون مضطرا إلى القبول بعتبة 3 في المائة بسبب توجّس بعض الأحزاب من رفع العتبة".

من جهة أخرى، أوضح شيخي، أن الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة والنقابات، اليوم الثلاثاء، "طبعه منطق الحكمة والتعقل، وتمت خلاله مناقشة العديد من الملفات الاجتماعية من قبل مختلف الفرقاء"، مبرزا أن "لجنة تقنية تشكلت، في أفق اجتماع اللجنة الوطنية الأسبوع المقبل".

وقال شيخي، خلال مشاركته في برنامج قضايا وآراء على قناة "الأولى"، ليلة يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، إن الدورة الحالية للبرلمان المغربي "تحمل مجموعة من الرهانات الهامة، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية التي شهدت مجموعة من التطورات في الفترة الأخيرة بعد التصريحات المسيئة التي عبر عنها الأمين العام للأمم المتحدة". داعيا، من جهة أخرى، إلى "العمل على استكمال المسطرة التشريعية والمصادقة على بقية القوانين التنظيمية، مع استحضار الرهان الرقابي".

وحول رفض الأساتذة المتدربين للمقترح الحكومي بسبب ما قيل غيابا للضمانات، تساءل شيخي "وهل هناك ضمانة أكثر من البلاغ الحكومي الصادر اليوم"، مشددا على أن "الملف تم تسييسه أكثر من اللازم من طرف جهات تتحرك في الوقت الميت من أجل استدامة هذا المشكل"، داعيا في نفس السياق إلى "الحفاظ على هيبة الدولة واحترام المؤسسات".

وأضاف شيخي، في نفس البرنامج، أنه لا إمكانية لحل هذا الإشكال إلا وفق المقترح الحكومي القاضي بالتوظيف عن طريق المباراة عبر دفعتين، "نظرا لمجموعة من الإكراهات القانونية المرتبطة بقانون المالية لانعدام المناصب المالية".

 من جهة أخرى، أبرز شيخي، أن الإشكالات الكثيرة التي تواجهها هذه الحكومة "تراكمت عبر محطات عديدة منذ عهد الاستقلال"، مضيفا أن "النفس الجديد لإصلاحات حكومة ابن كيران بعد دستور 2011، رسخت ثقة مختلف المؤسسات الدولية في استقرار المغرب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي مقوماته وأسسه الاقتصادية والمالية".

وفي ما يخص توقّف مناقشة بعض القوانين على مستوى الغرفة التشريعية، دعا شيخي إلى عدم تعطيل الإصلاحات الاجتماعية والمسطرة التشريعية ورهنها بنتائج مجريات الحوار الاجتماعي، "باعتبار أن التأخر في مباشرة الإصلاح ينعكس أيضا على فئات أخرى من الأجراء"، يضيف ذات المتحدث.