على إثر قرار منع التظاهرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري بمدينة الرباط من قبل ما يسمى بـ"التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، دعت وزارة الداخلية الجهات الداعية للتظاهرة إلى "احترام هذا القرار”، و”عدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والإخلال بالنظام العام"، مع تحميلها “كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون".
وأضاف بلاغ لوزارة الداخلية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة “ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة”، وذلك “في نطاق الاختصاصات الموكولة لها فيما يخص الحفاظ على النظام العام".
تعليقات
إرسال تعليق