نبه المكتب القطري لقطاع البريد والاتصالات بجماعة العدل والإحسان، “المسؤولين إلى الأوضاع الخطيرة التي يعرفها قطاعا البريد والاتصالات”، مدينا لما إعتبره “حيادا سلبيا للجهات المعنية تجاه سياسة شركات الاتصالات في حق شغيلتها”، محملا “الدولة المغربية مسؤولية حماية المرفق العمومي وحقوق المستخدمين”.
وسجلت العدل والإحسان، “استمرار سياسات التفتيت والتفويت والخوصصة، والمزيد من تدهور الوضع الاجتماعي للأسرة الاتصالاتية، وارتفاع وتيرة الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة البريدية، والتماطل في بلورة مشروع تعديل النظام الأساسي، الذي لا زال يراوح مكانه ويخفي وراءه مصيرا مجهولا، وتوجسا داخل الأسرة البريدية”.
وقال المكتب القطري، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، إن “سكوت الدولة المغربية عن الفساد الذي ينخر جسم المؤسسة، والذي تناولته عدة منابر إعلامية، مع نهج سياسة الإرهاب النفسي في حق الشغيلة لفرض مغادرة تسمى زورا “طوعية” في ظل نظام تقاعد مجحف لا ينتج إلا الفقر”.
تعليقات
إرسال تعليق