برحيل 24 بنعبد السلام مجيبا عن 3 أسئلة: الرميد يتناقض مع توصيات قدمت للملك
استبعد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصادقة المغرب على انضمامه للمحكمة الجنائية الدولية، بحكم أن الشروط اللازمة لتلك الخطوة “لم تنضج بعد”، ولقد أجلت الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي أعدتها وزارة الرميد البت في عدد من القضايا باعتبارها محل خلاف مجتمعي وتركت ذلك لنقاش وطني لم تحدد أجل بدايته.
في هذا الصدد، حاورت جريدة “آشكاين” الإلكترونية، عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يتكون من 21 جمعية حقوقية، بقصد تسليط الضوء على الخفيات التي دفعت الرميد إلى استبعاد انضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية، وتفسير ربط الوزير بين هذا الانضمام وحل نزاع الصحراء المغربية.
1/ لماذا استبعد مصطفى الرميد انضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية بمبرر أن الشروط لم تنضج؟
الرميد يقدم مبررات غير معقولة، وتهرب من انخراط المغرب من اتفاقية روما، يجعله يتناقض مع نفسه، لأنه سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أوصت في تقريرها الختامي الذي قدمته للملك في 2006 بالمصادقة على البروتكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وبالمحكمة الجنائية الدولية، وكان من المفروض أن تعتمد هذه التوصية التي صادق عليها الملك وعدد من القطاعات الحكومية وتكلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا بمتابعتها.
لا أعرف الشروط التي تحدث الرميد على أنها لم تنضج للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم من يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان والحرب والإبادة الجماعية، وهذه الجرائم لا يمكن لأي إنسان على وجه الأرض أن يقف ضد تجريمها نظرا لما تخلفه من أثار سلبية على الإنسان والحياة البشرية والبيئة، وبالتالي هذا تهرب ليس له مبرر، وهذا الموضوع ليس محل خلاف مجتمعي.
2/ كيف تفسر ربط الرميد حل نزاع الصحراء المغربية بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية؟
هذا الربط تحكمت فيه الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بالصحراء المغربية على امتداد سنوات السبعينات، لكن قانون المحكمة الجنائية الدولية ليس له أثر رجعي، ولا يمكن للمحاكمة البث في الجرائم السابقة، وبالتالي هذا الربط غير مفهوم خاصة أنه الآن لا توجد حرب.
في الماضي ارتكبت انتهاكات من طرفي النزاع، وهذه الانتهاكات عالجتها هيئة الإنصاف والمصالحة وتم تعويض الضحايا، ولازالت هناك توصيات لم تنفذ مثل تلك المتعلقة برفع الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة والاعتذار الرسمي والعلني للدولة.
3/ ماهي القضايا الأخرى التي تعد محل خلاف مجتمعي في خطة الرميد لحقوق الإنسان؟
إلى جانب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، هناك مسألة عقوبة الإعدام، والقضايا المتعلقة بالمرآة والحريات الفردية، وهي بالنسبة للرميد محل خلاف مجتمعي، غير أن انخراط المغرب في الدينامية العالمية لحقوق الإنسان ومصادقته على عدد من الاتفاقيات والبروتكولات تجعله ملزما بالوفاء بهذه الالتزامات، ولا يمكن أن يكون مبرر الخصوصية مقنعا.
كانت هناك عدد من التحفظات على بعض الاتفاقيات ورفعها المغرب لأنه لا يمكن أن الاستمرار في نفس الوضع، فالتحفظات تعطي للدول حتى تتدرج وتفتح نقاش مع المجتمع، كما أن العقلية المحافظة لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، تساهم في توسيع دائرة القضايا التي تعد محل خلاف مجتمعي، فعوض أن تفتح نقاشا مع المجتمع وتنظم حوار وطني حول الموضوع تفرض وجهت نظرها في تعاطي مع هذه القضايا.
تعليقات
إرسال تعليق