على الرغم من الحرص الرسمي على تأكيد استفادة المغرب بشكل كبير من اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم التوقيع عليها في أواسط العقد الماضي بين الرباط وواشنطن، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن الطرف المغربي لم يستطع ضمان استفادة مقاولاته ونسيجه الاقتصادي من الفرص الحقيقية التي توفرها هذه الاتفاقية، على غرار ما جنته دولتا تركيا وبنغلاديش اللتان وقعتا على اتفاقيتين مماثلين مع أمريكا، وهو ما يعني غياب رؤية حكومية واضحة لمواكبة المقاولات المغربية حتى تستفيد من ملايير السوق الأمريكية.
وترى إليزابيث ماييرز، مديرة المكتب الأمريكي للاستشارات في مجال الأعمال، أن المغرب ضيع فرصا حقيقية تتيحها هذه الاتفاقية بسبب غياب استراتيجية حكومية لمواكبة المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في السوق الأمريكي، والتي يمكن استغلالها في إطار اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين منذ أزيد من 11 سنة.
وقالت ماييرز في تصريح لهسبريس: "ليس هناك تركيز حقيقي على المقاولات الصغرى لتحريك العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ففي ظل عدم التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، الذي يميل لفائدة الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الجهات المهنية المسؤولة يتوجب عليها العمل على استغلال الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقية من خلال وضع استراتيجية لمواكبة المقاولات المغربية في السوق الأمريكي، بعد دراسته ودراسة متطلباته التي يمكن للمقاولات المحلية هنا في المغرب استغلالها كفرص أعمال سانحة لتحقيق أرباح معقولة في إطار صفقات مربحة للطرفين".
من جهته أكد محمد الحجام، رئيس الشبكة المغربية الأمريكية، أن المقاولات المغربية تعاني من ضعف في الكفاءات البشرية، ولم تتمكن من التأقلم مع المعايير الدولية التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية أمام البضائع والخدمات المغربية لتتمكن من ولوج السوق الأمريكي، وهو ما يساهم في زيادة تعميق الهوة على مستوى المعاملات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال القائم على الشبكة المغربية الأمريكية في تصريح لهسبريس: "هناك فرص ضائعة لم تستغلها المقاولات المغربية منذ تفعيل هذه الاتفاقية، وضيعت عليها معاملات بملايير الدولارات طوال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2016، ولا أحد يحرك ساكنا"، معتبرا أن "الاعتماد على التحركات الموسمية لمعالجة المسائل الاقتصادية، وغيرها، لا يخدم مصالح المقاولات المغربية التي تتوفر على إمكانيات مبدئية للولوج إلى السوق الأمريكية".
وأضاف الحجام: "بصراحة، لقد ضيع المغرب فرصا كثيرة بسبب عدم وعي المسؤولين بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل التعريف بعلامة المغرب من جهة، ومن جهة أخرى، مواكبة المقاولات المغربية في الأسواق الخارجية على غرار ما تقوم به الدول الإقليمية المجاورة، خاصة على صعيد تأهيل مقاولاتها كي تستجيب لمعايير ISO التي تضعها الولايات المتحدة كأحد الشروط الحيوية للدخول إلى السوق الأمريكية".
وأكد رئيس الشبكة المغربية الأمريكية أن المسؤولين المغاربة مطالبون بوضع خطة لتشجيع المقاولات المغربية وتحفيزها ومواكبتها من أجل تسهيل مأمورية ولوجها إلى أكبر سوق استهلاكية في العالم الغربي، "لكن قبل ذلك يجب على الجهات المسؤولة دراسة السوق الأمريكي كي تتبين هذه المقاولات طريقها إليه، لتشرع في استغلال الفرص الضائعة، وبالتالي رفع مستوى الصادرات المغربية نحو هذا البلد إلى مستويات أعلى من المستويات الحالية التي لا تتجاوز 7.7 مليار درهم فقط".
تعليقات
إرسال تعليق