مصدر من العيون يكشف حقيقة تصريحات "الدرهم" الأخيرة

اعتبرت المملكة المغربية أن الولايات المتحدة الأمريكية تصرفت بما يعاكس روح الشراكة التي تربط واشنطن والرباط، في إشارة إلى صياغة أمريكا للمسودة الأولى لقرار مجلس الأمن رقم 2285، الذي يمدد لمدة سنة واحدة ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017.

وكانت المسودة الأولى التي اقترحتها أمريكا تتضمن إلزام المغرب بفسح المجال لعودة المكون المدني لبعثة المينورسو لمزاولة عمله، وذلك في غضون شهرين، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتقديم تقرير عن مدى التزام المغرب بتنفيذ هذا البند من القرار الأممي بعد مرور ستين يوما عن صدوره، وذلك تحت طائلة اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات والعقوبات الضرورية في حالة عدم امتثال المغرب لهذا القرار.

وعلى النقيض من ذلك شدد المجلس في النسخة النهائية من القرار، على أنه في حالة عدم عودة بعثة "مينورسو" لممارسة عملها بشكل كامل، سيدرس مجلس الأمن آنذاك "أفضل السبل لتسهيل تحقيق ذلك الهدف".

وبينما عبّر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن "إشادة خاصة، وشكر المغرب وتقديره العميق لفرنسا، ووفود إسبانيا والسنغال ومصر، وباقي الوفود الأخرى التي ساهمت في التوصل إلى الصيغة النهائية لهذا القرار، وإعادة التوازن من خلال التصدي لتجاوزات البعض"، اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة المغربية "تأسف، في المقابل، لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، واكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية".

واعتبر البلاغ أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن، اليوم الجمعة، حول قضية الصحراء المغربية، يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

وأكدت الوزارة أن "هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007. ويشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير"، مشيرة إلى أن "هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن".

وذكر المصدر ذاته أن "المملكة المغربية التي ردت في وقته على انزلاقات زيارة الأمين العام، عبّرت في رسالة رسمية عن تحفظاتها على التقرير الأخير منذ نشره، ورفضها التام لبعض العبارات الواردة في هذه الوثيقة. كما أن قرار مجلس الأمن يؤكد على مهمة المينورسو كما تطورت خلال السنوات الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف".

"وبهذا الخصوص" يتابع البلاغ، "فإن المجلس يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، وتوسيعها لتشمل مهاما غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها"، مشيرا إلى أنه "في سياق هذه المهمة الممددة، يدعو القرار إلى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل".

وأكدت الوزارة، في هذا الصدد، أن المملكة المغربية ستواصل، في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها، الحوار من أجل التوصل إلى رزنامة من الحلول للأزمة تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للأمين العام خلال زيارته إلى المنطقة، وضمان السير الجيد للمينورسو، خاصة في مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقا.

وأضاف المصدر ذاته أن "المملكة المغربية تحرص على شكر الأعضاء، الدائمين وغير الدائمين، لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة، الذين تصرفوا بتبصر ومسؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل إلى تبني قرار يمكن من مواصلة هادئة لجهود هيئة الأمم المتحدة في هذا الملف".

بهذا الخصوص، ذكّرت الوزارة بـ"أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شجب، في خطابه المهم خلال قمة المغرب ودول التعاون الخليجي المنعقدة بالرياض في 20 أبريل 2016، مصادر استلهام وعمل وأهداف الأوساط المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والعاملة على زعزعة الاستقرار الإقليمي".

وأكدت الوزارة أن "المملكة المغربية، القوية بحقوقها ووحدتها الوطنية وتماسك جبهتها الداخلية، ستواصل، بحسن نية وعزم، انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل".
وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية "ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية".