علمت " hispris.info" أن المجلس الدستوري، قد أسقط يوم أمس الجمعة 29 أبريل الجاري، "الصفة " البرلمانية عن النائب المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار "حميد البهجة " عن الدائرة الانتخابية.
"تارودانت الشمالية"، لكون " البرلماني " كان موضوع إدانة من أجل جناية "محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح" بعد الحكم عليه بسنة سجنا، وقت تقدمه للترشح في انتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نونبر2011 .
وعلل المجلس الدستوري قرارإسقاط العضوية عن البرلماني والتي جاءت بطلب من مكتب مجلس النواب، لكون " المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الأولى على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.
وتابع المجلس في هذا القرار تعليله بكون "المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين".
كما أن "المادة السابعة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية" يقول المجلس في تبريره لهذا القرار.
وفي نفس السياق قضى المجلس الدستوري إسقاط عضوية "الغنموني ياسين" باسم اتحاد مقاولات المغرب كمستشار بالغرفة الثانية لكونه تقدم للانتخابات بلائحة تحت عنوان "السوسية" وهو ما اعتبره قرارالمجلس الدستوري توظيفا لأحد مكونات الهوية الوطنية، باعتبار أن "السوسية" تحيل إلى منطقة جغرافية معينة تتميز بعاداتها وأعرافها ومكوناتها، ويمس بالثوابت الجامعة للأمة المغربية التي من بينها الوحدة الوطنية بتعدد روافدها وتنوعها.
تعليقات
إرسال تعليق