وقع وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر(اتفاقية أكادير)، وهي المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، اليوم الأحد بالقاهرة، على خمسة بروتوكولات ومذكرتي تفاهم للتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإغراق، والدعم، والمنافسة، وتسوية النزاعات، وحماية الملكية الصناعية.
وتشمل هذه الوثائق، التي تم توقيعها على هامش الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة في الدول الأربع، ثلاثة بروتوكولات تعاون تهم مجالات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، وتطوير أداء سلطات مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وتبادل الخبرات والتعاون المشترك.
كما تضمنت بروتوكولا خاصا بالنظام الداخلي للجنة وزراء التجارة الخارجية، يحدد آلية عمل اللجنة، بوصفها أعلى مؤسسة لاتخاذ القرارات، وبروتوكولا لتسوية النزاعات بهدف خلق إطار لفض النزاعات التجارية والاقتصادية بين الدول الأطراف لإعطاء ضمانات للمتعاملين الاقتصاديين وحفظ حقوقهم في حالة حدوث أي خلاف تجاري في إطار الاتفاقية.
وتم أيضا توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى في مجال المنافسة، وتروم التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تنفيذ سياسات المنافسة، والتنسيق بين الجهات القائمة على تطبيق قانون المنافسة لضمان الانسجام في التطبيق، والثانية في مجال تطوير الملكية الصناعية، من خلال وضع آليات للتعاون والتشاور المستمر بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات فى مجالات الملكية الصناعية.
ويعد هذا الاجتماع الأول بعد توقف دام ست سنوات منذ اجتماع الرباط عام 2010 بسبب الظروف التي شهدتها المنطقة خلال المرحلة الماضية.
ويهدف الاجتماع، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى تقييم مسار (اتفاقية أكادير) التي بدأ تنفيذها عام 2007 ،وكيفية الاستفادة منها في تحرير المبادلات التجارية بين الدول المعنية وزيادة نفاذ صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع التكامل الصناعي.
وتم إطلاق "إعلان أكادير" بمبادرة من المغرب في ماي 2001 حيث أعلنت الدول الأربع عن رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة في ما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي فيما تم التوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها، أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 مارس 2007.
تعليقات
إرسال تعليق