مصدر من العيون يكشف حقيقة تصريحات "الدرهم" الأخيرة

بعد عام على نشر “فيديو الزفزافي عاريا”.. الجامعي والنويضي يكشفان تفاصيل الحكم
بعد عام على نشر فيديو لناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المعتقل في سجن عكاشة بالدار البيضاء، عاريا، في مواقع إلكترونية، وإعلان النيابة العامة فتحها تحقيقا في الموضوع، كشف المحاميان عبد العزيز النويضي، وعبد الرحيم الجامعي، كل تفاصيل كلمة القضاء في قضية هزت الرأي العام.

وقال المحاميان، في رسالة وجهاها إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ردا على ما وصفاه بـ”المغالطات”، التي جاءت على لسانه في برنامج تلفزي، إنه خلافا لتصريحات عبد النباوي، التي قال فيها إن الشكاية لم تتضمن وسائل الإثبات، والمحكمة رفضت الدعوى، فإن وسائل إثبات قدمت، ومن ضمنها القرص المدمج، وقد دون ذلك في الحكم الابتدائي، كما أن الدفاع، وكذا النيابة العامة قد استأنفا هذا الحكم.
وأوضحت الرسالة، أن القاضي المصدر للحكم اعتبر أن نشر فيديو الزفزافي وهو عار، ودون موافقته لا يشكل في نظره مسا بالكرامة أو بالحق في الصورة، وأن النشر كان فقط، للاطمئنان على صحته وسلامته الجسدية، فيما يضيف المحاميان في رسالتهما إلى عبد النباوي: “ما كنا لنثير لهذا الأمر لولا تدخلكم في البرنامج التلفزيوني وشعورنا بعدم اطلاعكم على كل عناصر الملف، كما اعترفتم بذلك، ومع ذلك أمددتم الرأي العام بمعطيات خاطئة”.

وساءل الجامعي والنويضي عبد النباوي بالقول :”أليست تعرية أي شخص سواء بالسجن أو بمخافر الشرطة أو غيرها، وتسريب صوره ونشرها على العموم بدون موافقته انتهاكا للكرامة وخرقا فاضحا للقانون، وخاصة المادة 89 من قانون الصحافة والنشر؟”، مستغربان من تصريحاته التي قال فيها إن التحقيق في عملية تسريب الفيديو لاقى صعوبات بسبب نقل الأرشيف، من مقر الفرقة الوطنية إلى مقرها الجديد وتعذر معرفة من سرب الفيديو، معتبرين ذلك  عذرا غير مقبول لأن مسؤولية تسريب الفيديو، الذي صور لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يقع على هذه الفرقة برمتها.

واعتبرت الرسالة، أن تدخل عبد النباوي في برنامج تلفزيوني بالتعليق على الأحكام التي صدرت في ملف المتهمين في أحداث حراك الريف، والتي بررها رئيس النيابة العامة بكونها مخففة لأن عقوبتها تصل إلى الإعدام، فإنه ليس قانوني، وقال المحاميان: “من حيث الشكل ليس من حقكم بحكم موقعكم التعليق على أحكام لازالت معروضة على القضاء، وسنعود لهذه النقطة لاحقا؛ ومن حيث الموضوع، فإنكم لم تكونوا في محاضرة بالجامعة لتفسروا للطلاب معنى السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مقدار العقوبة بشكل مجرد، بل كنتم في حديث مباشر أمام الرأي العام الذي لازال مصدوما بتلك الأحكام”.