مصدر من العيون يكشف حقيقة تصريحات "الدرهم" الأخيرة

المكتب الإقليمي للشاحنات “كدش” بتارودانت يصدر بيانا استنكاريا حول هذه القضايا / بلاغ

توصلت تارودانت24/ ببلاغ من المكتب الإقليمي للشاحنات بتارودانت المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الدمقراطية للشغل جاء فيه:

إن المكتب الإقليمي لأرباب وسائقي الشاحنات بتارودانت المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهو يتابع ما يتعرض له المهنيون من استغلال جشع من طرف احد الأشخاص بتارودانت فيما يخص التلاعب في تسليم شهادات الكفاءة المهنية للراغبين في تسجيل شاحناتهم في سجل الناقلين لدى مصالح التجهيز والنقل بكل من تارودانت التي أضيفت إليها بقدرة قادر عمالة أكادير اداوتنان وإنزكان أيت ملول وشتوكة أيت باها، حيث تحول هذا الشخص إلى الأمر والناهي في مايهم تقديم الشهادات أينما شاء ووقتما شاء في تواطؤ مكشوف من الموظفين في تلك المصالح المكلفين بمسك ملف قيد الشاحنات لدى مصلحة النقل بمختلف مديريات الجهة في تحد سافر للقانون.

مع العلم أن هذا القطاع منظم تشتغل فيه العديد من النقابات المؤطرة له على امتداد ربوع الوطن، ومن أكثرها تمثيلية نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تتوفر على مكتب وطني خاص بالقطاع، وبالتالي فلا محل لهذا الشخص داخل هذا القطاع من الإعراب لأنه قطاع منظم كما أسلفنا. كما أن  مهمة هذا الشخص هي عرفية يتم تعيينه في الأنشطة الغير المهيكلة، كأسواق المواشي وأسواق بيع الحبوب وبعض الحرف التقليدية. وبالتالي فإن إقحامه من طرف الوزارة الوصية في هذا الملف ما هو إلا تحايل على القانون ومحاربة للعمل النقابي داخل القطاع.

وقد اعترضنا على هذه النقطة خلال الاجتماع المنعقد بمقر وزارة التجهيز والنقل خلال سنة 2003 على عهد الوزير غلاب، ورفضنا إدخال الأمناء في شؤون القطاع، لكونه منظم، إلا أن إصرار الوزارة على إقحام هذه الفئة في مشاكل القطاع يحمل حمولات سياسية ونقابية الهدف منها هو تحجيم دور النقابات وفتح الباب أمام السمسرة والبيع والشراء في مصالح المهنيين.

وهذا ما يحدث حاليا بجهة سوس ماسة بمباركة المدير الجهوي للتجهيز والنقل بأكادير وباقي مدراء القطاع على صعيد الجهة باستثناء إقليم تزنيت الذي تتولى فيه النقابة تسليم شواهد الكفاءة المهنية للمهنيين الراغبين في تسوية وضعية مركباتهم لدى تلك المصالح، وفق ما هو معمول به على الصعيد الوطني.

كما سبق لنا أن ضبطنا ذلك الشخص يسلم الشهادات لمن لا حق له فيها. بل سلمها لأشخاص يوجدون خارج أرض الوطن ؟ !!!

مع العلم أن مهمته الأمين تطوعية بدون مقابل مادي كما جرت بذلك العادة وبالتالي فإن هذا يدخل في نطاق استغلال المهمة بطرق غير مشروعة. الأمر الذي يقتضي كذلك تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الملف، وهو ما نطالب به كنقابة مؤطرة للقطاع. كما أن ذلك الشخص لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فكيف يتسنى له تسليم الشهادات للمهنيين وهو لا يعرف حتى مضمونها، حيث يقوم أحد الكتاب العموميين بتارودانت بكتابتها بدلا عنه.

وبناء عليه فإن المكتب الإقليمي يعلن ما يلي :

استنكاره للتلاعب في عملية تسليم الكفاءة المهنية للراغبين فيها.

تنديده بتواطؤ بعض الجهات داخل مصالح النقل واللوجستيك عبر تراب الجهة معه ومطالبة السادة عامل الإقليم وباشا المدينة ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالتدخل من أجل وضع حد لتلك الخروقات والتجاوزات.

يقرر تسطير برنامج نضالي لمواجهة تلك الوضعية الشاذة إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة قصد إيقاف ذلك الشخص من ممارسة تلك المهمة في انتظار الحسم في هذا الملف.

عن المكتب الإقليمي :