القائمة الرئيسية

الصفحات

شريط الاخبار

تارودانت24 أمن البيضاء يطيح بشبكة لتزوير وصفات طبية لمرضى العيون

تارودانت24 أمن البيضاء يطيح بشبكة لتزوير وصفات طبية لمرضى العيون

دخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على الخط في قضية تزوير وصفات طبية لدكاترة أمراض العيون، وتزوير وثائق التغطية الصحية الخاصة بأمراض العيون والنظارات، من طرف شبكة محترفة تشتغل في مجال بيع النظارات بمدينة الدار البيضاء.

ويأتي تدخل الوكيل العام مباشرة بعد أن قامت مصالح أمن سباتة في مدينة الدار البيضاء باعتقال أربعة عناصر يشتبه في تورطهم في قضايا تزوير وثائق طبية رسمية وتزوير طوابع وانتحال صفة أطباء العيون وممارسة مهنة ينظمها المشرع المغربي، بشكل غير قانوني وإطلاق سراحهم من لدن النيابة العامة لمحكمة عين السبع الزجرية الإاتدائية يوم السبت الماضي.

وقالت مصادر أمنية وقضائية، في تصريحات متطابقة ، إن مصالح الشرطة القضائية بمنطقة سباتة تمكنت في بحر الأسبوع الماضي من وضع اليد على عصابة تعمد إلى تزوير طوابع رسمية لأطباء العيون والوصفات الطبية التي تحمل أسماؤهم من أجل تمكين زبنائهم من توظيفها لاستعادة تعويضات التغطية الصحية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح الأمن تمكنت من الإطاحة بهذه العصابة في حالة تلبس، وتمت إحالة أفرادها في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة.

مريم الزنجوري، الطبيبة المختصة في أمراض العيون وأحد ضحايا هذه الشبكة التي يقودها صاحب محلات للنظارات، قالت، في تصريح مصور لهسبريس، إنها اكتشفت بالصدفة، أثناء حضورها في مؤتمر طبي في مدينة مراكش، أنها ضحية لشبكة منظمة لتسليم وصفات طبية وختم وثائق التغطية الصحية بطوابع ووثائق تحمل اسمها وعنوانها إلى جانب أرقام هاتفية تخالف أرقامها الهاتفية الحقيقية.

وأوضحت مريم الزنجوري، في التصريح ذاته، أنها عملت على التحري في هذه المسألة واكتشفت أن عصابة تستغل اسمها منذ أزيد من سنتين؛ وهو ما حملها على تقديم شكاية في الموضوع، حيث تحركت مصالح الأمن وجرى اعتقال أفراد الشبكة المعنيين في حالة تلبس.

أفراد الشبكة المعنيون، الذين كان يشتغلون في محل تجاري، اعترفوا، أثناء التحقيقات الأمنية، بأنهم كانوا يملؤون مجموعة من الوصفات الطبية بأمر من رب الشركة التي يعملون بها ويسلمونها إلى زبنائهم بدون وجه حق ومن دون توفرهم على التكوين العلمي لتسليم مثل هذه الشواهد والممارسة غير القانونية لمهنة ينظمها القانون المغربي بنصوص واضحة.

تعليقات