أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، وقضت في حقه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وهي العقوبة نفسها التي أقرتها الهيئة ذاتها في حق مهندس جماعي، رئيس القسم الاقتصادي سابقا، بينما برأت المحكمة كلا من عبد الله ولد العروسية، النائب الأول السابق للجزولي، ولعربي بلقازيز، مدير ديوان العمدة.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي يتابع فيها العمدة السابق لمراكش عمر الجزولي ونائبه الأول واثنان من موظفي المجلس الجماعي لمراكش، من أجل جنايات «تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية واستعمالها والحصول على فائدة في مؤسسة يتولون تسييرها»، (تعود) إلى التقرير الذي سبق أن أنجزه المجلس الجهوي للحسابات، ووقف من خلاله على العديد من الاختلالات والتجاوزات المالية والتدبيرية التي ترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية، قبل أن تقرر المحكمة إسقاط جميع التهم الجنائية في حق المتابعين.
تعليقات
إرسال تعليق