مصدر من العيون يكشف حقيقة تصريحات "الدرهم" الأخيرة

عرف قطاع السيارات مؤخرا منعطفا إستراتيجيا بالمغرب، إثر التوقيع أمام الملك محمد السادس على العقد الاستثماري الثاني لشركة رونو، بمبلغ يناهز قيمة مشروعها الأول: عشر مليارات درهم. إلا أن الفرق هائل بين هاذين المشروعين من حيث الأهداف المتبعة، فالأول أسست فيه رونو مصنعا لها، أما الثاني فتؤسس فيه مجالا لكل منتجي السيارات العالميين الذين ينتظر قريبا أن يوطنوا مصانعهم بالمغرب.

هذا يعني أن رونو، وهي الخبيرة بما يعتمل داخل قطاع السيارات العالمي، والعارفة بمؤشراته الدقيقة، مقتنعة بأن المغرب بات حاضرا في كل رادارات المنتجين الدوليين، وأن المشاريع الاستثمارية للماركات العالمية للسيارات في المغرب في المراحل الأخيرة للإعلان عنها.

إن هذا الاستثمار الضخم الذي أقدمت عليه رونو هو مرور إلى السرعة القصوى بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب عامة، ولشركة رونو خاصة، التي تجاوزت مرحلة المشروع التجريبي النموذجي إلى مرحلة النضج، من خلال التوطين الشامل لكل مراحل وعناصر الدورة الصناعية لقطاع السيارات في المغرب؛ ما يدل على أن هذه الشركة تنظر بعين الثقة والاطمئنان إلى مستقبل أعمالها ومشاريعها بالمغرب، وهو ما يعتبر أحد أهم العوامل الحاسمة في أي قرارات استثمارية من هذا الحجم.

إن شركة رونو فتحت نهائيا أفاق قطاع السيارات بالمغرب في وجه العالم؛ أولا من خلال مشروعها التأسيسي الأول لصناعة وتصدير السيارات، والذي يصدر اليوم ما يناهز ثلاثمائة ألف سيارة سنويا إلى 73 بلدا في العالم، وثانيا من خلال هذا المشروع التكميلي العملاق لصناعة وتصدير قطع الغيار.

إن صناعة قطع الغيار ومختلف الأجزاء، خاصة الداخلية منها وغير المنظورة، مكون محدد في دورة إنتاج أي منتوج صناعي؛ وهو في قطاع السيارات لا يقل أهمية عن صناعة السيارة نفسها. إن توفير نسيج صناعي يوفر قطع الغيار ومختلف أجزاء السيارات، بالجودة والتقنية المعترف بهما لشركة رونو، سيجعل منتجي السيارات في العالم مقتنعين بالفرص الحقيقية التي سيوفرونها بتوطين مصانعهم في المغرب، خاصة من حيث تخفيض كلفة الإنتاج ومدته.

فالمنتجون لا يبحثون عن مكان يستوردون إليه السيارات مجزأة، فيتم تركيبها ومن ثم إعادة إرسالها بحرا إلى الأسواق الدولية، بل يريدون حلولا ومنتجات محلية، لها قيمة مضافة حقيقة من حيث الجودة والثمن، مقارنة بالمنتجات الموجودة في بلدان الإنتاج الحالي.

في النهاية، فإنه إذا كان واضحا أن شركة رونو تستبق التطور المنتظر لقطاع السيارات في المغرب، وتساهم في تحقيقه، وتتهيأ للاستفادة من فرص النمو والاستثمار التي يوفرها، مع حرصها على الحفاظ على دورها الريادي PIONNIER، فإن المغرب تقدم خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافه في قطاع السيارات، وذلك بما سيوفره هذا المشروع من نسيج صناعي محلي، سيكون الوعاء الذي سيمكن من توطين كل المشاريع المستقبلية في هذا القطاع، بناء على الفارق التنافسي الحقيقي الذي سيوفره لكل المنتجين لصالح منتجاتهم في المنافسة الدولية.

*أستاذ جامعي- دكتوراه في علوم التدبير والتسويق